وقال تقي الدين السبكي: وأما سقوط التكليف عن الخرف الذي زال
عقله، فلا شك فيه، وإن كان الحديث الوارد فيه(۱) منقطعاً؛ لأن القاسم لم
يدرك عليا (۲)، لكنه في معنى المجنون، كما أن المغمى عليه في معنى النائم...». ثم قال بعدها: «ولما لم يكن النائم في معنى المجنون؛ لأن الجنون يفسد العقل بالكلية، والنوم شاغل له فقط، فبينهما تباين كثير؛ لم يجعل في معناه، وعدا شيئين وأحكامهما مختلفة، بخلاف الخرف والجنون أحكامهما واحدة وليس بينهما تفاوت، ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب. والله تعالى أعلم» (۳).
فالسبكي مع كونه يعد الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون، وأنه إلى الإغماء أقرب، إلا أنه يقرر من غير تردد أن للخَرِف أحكام المجنون، وليس بينهما تفاوت.
ولم يتطرق الحنابلة - فيما اطلعت عليه من كتبهم- إلى بيان حكم الخرف، إلا أن الإمام البَعْليَّ لما عرَّف الشيخ الفاني قال: «فإذا ذهب عقله من الكبر
(۱) أي حديث علي عن النبي قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) ؛ قال أبو داود: رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه : (والخرف). سنن أبي داود (٤ / ٢٤٥) (۲) انظر مختصر السنن للمنذري (٦ (۲۳۲)، مصباح الزجاجة للبوصيري (١٢٩/٢) (۳) إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص ۹۸).
الكتاب — ص ٩١