تشريعات الإعلام
(المادة (٤٨) وجاء قانون تنظيم الصحافة، ليخصص ست مواد تتعلق بحق الحصول علي المعلومات، مقابل مادتين في قانون سلطة الصحافة (۷). ففي المادة السابعة ينص علي عدم جواز إجبار الصحفى علي إفشاء مصادر معلوماته وتؤكد المادة الثامنة حق الصحفي في الحصول علي المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة. واستحدث القانون آلية للإتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة عامة، لتسهيل الحصول علي المعلومات، إلا أن هذا المكتب أو الإدارة لن تفترق كثيراً عن مكاتب الصحافة والإعلام الموجودة حالياً بالوزارات والمصالح الحكومية، والتي تمارس دوراً رقابياً
يحول دون حرية تداول المعلومات.
ويحظر قانون تنظيم الصحافة فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات، وذلك دون الإخلال بمقتضات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا (مادة (٩). ويلزم القانون الجهات المختصة بتقديم إجابات عما يستفسر عنه الصحفي من معلومات وإحصاءات وأخبار ، بشرط ألا تكون هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها ( مادة (۱۰) ، كما أعطي الصحفي الحق في حضور المؤتمرارت والجلسات والاجتماعات العامة (مادة ١١).
ويلاحظ أن المشرع أسقط عقوبة منع المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة، فقد كانت المادة (۱۲) من مشروع قانون لجنة إعداد الصحافة، تقضي باختصاص النيابة الإدارية، بناء على طلب الوزير المختص بالتحقيق مع العاملين بإدارة أو مكتب الاتصال الصحفي، فيما يقع منهم من مخالفات، تعطل دون وجه حق تطبيق الأحكام المنظمة لحق الحصول علي المعلومات (۸) إلا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، قد ألغت هذا النص، مما يعكس رغبة المشرع في التحرر من أي تشريعات الإعلام
۹۷
ص ٩٧