التنظيم القانوني للممارسة الصحفية
3
الأخري، وأن الوثائق التي في حوزة السلطات تكون مباحة، إلا إذا كان نشرها قد تم تقييده لأسباب ضرورية خاصة في القانون.
وفي عام ۲۰۰۰ صدر قانون حرية المعلومات في المكسيك الذي يعتبره الكثيرون الأفضل في العالم، فالقانون يعطي الأولوية الكاملة للشفافية حيث ينص علي إتاحة أية معلومات أيا كانت للعامة، باستثناء تلك التي من شأنها التأثير علي استقرار الوضع الاقتصادي أو الأضرار بالأمن القومي ، لكن الحظر المفروض علي مثل هذه المعلومات المهمة لا يدوم لأكثر من أثنتا عشر عاماً يتم بعدها إتاحتها للعامة.
وفي الهند صدر قانون الحق في المعلومات عام ۲۰۰٥ بهدف تحسين الشفافية وزيادة المسئولية في عمل الهيئات الحكومية عن طريق تمكين المواطنين من الوصول إلي المعلومات التي تجمعها أو تمتلكها تلك الهيئات، وينص القانون علي أن جميع المواطنين يتمتعون بالحق في الحصول علي المعلومات دون تقديم أي تبرير عند طلبهم لأي معلومة، ويحدد القانون آليات تملكها إحدي السلطات العامة ويشمل الحق في فحص الأعمال والوثائق والسجلات وأخذ ملاحظات أو نسخ معتمدة من الوثائق والسجلات وأخذ عينة من المواد والحصول علي المعلومات في شكل أقراص ممغنطة أو شرائط فيديو أو وسيط إلكتروني أو مخرجات هذه الوسائط، ويلزم القانون الجهات المعنية وموظفيها بتقديم المعلومة المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة للحصول علي المعلومات ونص القانون علي أنه في حال تعارض أحكامه مع أحكام أي قوانين سابقة بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية للدولة يتم تطبيق أحكام هذا
القانون.
وفي مصر يكفل الدستور في المادة (۲۱۰) حق الصحفيين في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، إلا أن هذه المادة تجيز فرض الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك في حالة إعلان الطوارئ أو حالة زمن الحرب
تشريعات الإعلام
ص ٩٦