تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٩٨

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية تبعات تترتب على حظر تقديم المعلومات. واستحدث القانون مادة جديدة، تقضي بمعاقبة كل من أهان صحفياً أو تعدي عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (۱۳۳، ۱۳۶ ، ۱۳۷) من قانون العقوبات (۹). . وعلي الرغم مما تضمنه قانون تنظيم الصحافة من ضمانات تتعلق بحق الحصول على المعلومات، إلا أنه توسع في الاستثناءات باستخدام عبارات غير محددة مثل " مقتضيات الأمن القومي" و الدفاع عن الوطن والمصالح العليا" و" المعلومات الصحيحة" و " الأخبار المباح نشرها و والمعلومات والإحصاءات والأخبار السرية الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع نطاق الحظر. ولا تزال سلطة الجهات الحكومية والرسمية مطلقة في تقرير المسموح والمحظور من المعلومات نظراً لعدم تضمين القانون ما يقيد هذه السلطة، سوءا بابداء أسباب رفض تقديم المعلومات، أو إعطاء الصحفي حق المراجعة والشكوي والإستئناف، أو معاقبة من يحظر المعلومات أو من يقدم معلومات غير صحيحة, وإذا كان القانون قد كفل تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات، مما يساعد علي تخفيف الحصار المفروض عيل بعض الصحف الحزبية والخاصة (۱۰) وهي تؤدي رسالتها، فإنه لم يحدد آلية تحقيق تكافؤ الفرص، كأن يصبح المجلس الأعلي للصحافة مرجعاً لفحص الشكاوي المتعلقة بحجب المعلومات، والتفرقة بين الصحف في هذا الشأن. ۹۸ تشريعات الإعلام
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.