تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٧٦

التنظيم القانوني لملكية الصـ وإصدارها 2 نص هذه المادة، ومن خلال إبرام إتفاقيات عمل جماعية بين مجلس النقابة كممثل للصحفيين، ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء مجالس إدارات الصحف الحزبية، بما يكفل توحيد شروط العمل وظروفه. وإذا تعذر ذلك ففي الإمكان عقد إتفاقيات عمل جماعية مع المجلس الأعلى للصحافة بإعتباره ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية، والقائم على شئون الصحف القومية والحزبية، وفق أحكام قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦. وقد أصبح هذا الأمر ميسور التحقيق، بعد نص قانون تنظيم الصحافة في المادة (١٥) على أنه لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقيات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطاً أفضل للصحفي. وفيما يتعلق بنقل الصحفي من مؤسسة صحفية إلى أخري، فقد أجاز القانون النقل، بشرط موافقة الصحفي، وموافقة المؤسستين معاً، دون انتقاص من أي حق مادي أو أدبي، مقرر له، سواء كان هذا الحق أصلياً أو إضافياً ( م٥٦). ويمثل هذا تقدماً على النص السابق لقانون سلطة الصحافة، الذي كان يجيز النقل بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي المؤسستين، ودون الرجوع إلي الصحفي نفسه. ونصت المادة (٥٧ علي تخصيص نصف صافي الأرباح في المؤسسات الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات، علي أن يصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موزانتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح. وطبقاً لحكم نفس المادة يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية، للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلي الجهاز إعداد تقرير بنتيجة فحصه، وإخطار الجمعية العمومية، والمجلس الأعلي للصحافة، ومجلس الشوري بهذه التقارير. وللمؤسسة تشريعات الإعلام ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.