تشريعات الإعلام
الصحفية القومية، بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات المباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع علي أن يضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات. كما يجوز للمؤسسة مزاولة التصدير والإستيراد في مجال نشاطها، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلي للصحافة (مادة ٩٥). ويخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها، لأحكام القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع (مادة ٦٠). وأجازت المادة (٦١) مد سن التقاعد للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، سنة فسنة حتي الخامسة والستين، وذلك بقرار من مجلس الشوري بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بناء على توصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لبقية العاملين من صحفيين وإداريين وعمال
وتتعارض هذه المادة مع توصيات المؤتمرين الثاني والثالث للصحفيين، التي أكدت علي عدم جواز إحالة الصحفي للمعاش في سن الستين، إلا بناء على طلبه، علي ألا يتولى مسئولية إدارية أو تحريرية قيادية بعد سن الستين، في حين أباح المشرع حق تولي المناصب القيادية الصحفية حتي سن الخامسة والستين، مما يصادر حق شباب الصحفيين في تولي هذه المناصب (٣٥) وإذا كانت المادة (۲۸) من قانون سلطة الصحافة، قد حظرت البقاء في المواقع القيادية الصحفية بعد سن الستين، فإن المادة (٦١) من قانون تنظيم الصحافة، جاءت لتلغي هذا الحظر، مما يعكس رغبة السلطة السياسية في التمديد لبعض القيادات الصحفية (٣٦) وتخوفها في الوقت نفسه مما قد يحمله التغيير من مخاطر، إذا أسند
الأمر لقيادات لم تختبر فيما يتعلق بالتزامها بتوجهات الحكم.
تشريعات الإعلام
۷۷
ص ٧٧