تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٧٥

تشريعات الإعلام وبعد صدور القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن نقابة الصحفيين، وخروج أصحاب الصحف من النقابة، وقصر عضويتها علي الصحفيين، ثار جدل حول مدي التزام أصحاب الصحف بلائحة النقابة ولجأت النقابة إلى مجلس الدولة الذي أفتي بتاريخ ۲۹ أكتوبر ١٩٥٦ أن المادة ٣٨ من القانون ٤١ لسنة ١٩٤٤، والقانون ٢١٧ لسنة ۱۹٥٢ الخاصين بعقد العمل الفردي، قد نصت كلتاهما علي شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، ومن حيث أن الأحكام الأكثر فائدة للصحفيين والتي تضمنتها لائحة عقد العمل الصحفي، فإنها واجبة التطبيق (٣٤) أنه يقع باطلاً كل وبعد صدور قانون تنظيم الصحافة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠، تمسكت بعض المؤسسات الصحفية بوجهة نظر أصحاب الصحف القدامي في عدم تطبيق لائحة عقد العمل الصحفي إلا بعد حصول الصحفيين علي أحكام قضائية. وعندما صدر قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، نص على أنه يجب أن يتضمن عقد العمل جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها الصحفي والمؤسسة الصحفية. وأجاز للصحفيين عقد اتفاقيات خاصة مع الصحف التي يعملون بها، كما أجاز للصحف عقد اتفاق مع نقابة الصحفيين، يتضمن شروطاً للعمل أفضل للصحفي مما تضمنه هذا القانون (مادة ۱۱۳). ويعرف قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ عقد العمل الجماعي بأنه " إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر، وبين صاحب عمل أو أكثر ممن يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات أصحاب الأعمال، بما يكفل شروطاً أو مزاياً أو ظروفاً أفضل" (م ۸۰). ورغم أن نص المادة (۱۱۳) من نقابة الصحفيين، تحمل نفس المعني، إلا أن نقابة الصحفيين لم تبادر إلى تطبيقها ، بل إن رقابتها علي عقود العمل الفردية بين الصحفيين وصحفهم تكاد تكون معدومة. ومن ثم ينبغي على نقابة الصحفيين أن تبادر بإعمال تشريعات الإعلام Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.