تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٧١

تشريعات الإعلام ٣- تطبيق صيغة الشركات التعاونية. -0 ٤- تطبيق صيغة الشركات المشتركة التي تجمع بين الملكية العامة والخاصة. - تطبيق نموذج الخصخصة المتبع في شركات القطاع العام، بحيث تباع المؤسسات الصحفية القومية للقطاع الخاص وتدار بأسلوب اقتصادي شأنها في ذلك المشروعات الاقتصادية. ورغم اعتراف نقابة الصحفيين، بأن ملكية الدولة للصحف القومية، قد أسهمت في تكريس تبعية تلك الصحف لتيار سياسي وحيد هو تيار الحكم، فقد جاءت توصيات المؤتمرين مؤيدة للإبقاء علي الصيغة الراهنة للمؤسسات الصحفية القومية، نظراً لدورها الاجتماعي والسياسي والإعلامي في إدارة الحوار الوطني وتعزيز وحدة المجتمع، وتقلصت المقترحات في إعادة النظر في إدارة هذه المؤسسات، على نحو يحقق الفصل بين الملكية والإدارة، ويدعم فكرة ديمقراطية الإدارة من خلال تحويل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات إلي تنظيمات حقيقية وفعالة. وقد جاءت هذه التوصيات متطابقة مع رؤية السلطة السياسية، التي أعلنت رفضها لفكرة خصخصة الصحف القومية أو المساس بصيغة ملكية الدولة، بسبب المحاذير السياسية التي يمكن أن تنشأ عن نقل الملكية إلى مجموعة من الأفراد أياً كان الشكل القانوني المقترح. وهكذا، أكدت السلطة السياسية رفضها لفكرة التخلي عن ملكية وتوجيه الصحف القومية، وفي الوقت نفسه عبرت نقابة الصحفيين عن تخوفها من إنفصام عري الراهنة بين الصحف القومية والسلطة السياسية، مما هيا الأجواء لتشريع جديد يكرس علاقة الإندماج والتبعية القائمة. العلاقة ورغم تعدد الإجتهادات بشأن تطوير علاقة الصحافة القومية بالسلطة السياسية، إلا أن معظمها يصب في اتجاه الأخذ بصيغة الشركات المساهمة، بوصفها الصيغة تشريعات الإعلام ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.