التنظيم القانوني لملكية الصحف وإصدارها
إن واقع المؤسسات الصحفية العشر (۲۹) التي تسيطر على ٨٥% من سوق النشر والطباعة والتوزيع والتأثير يؤكد أن هذه المؤسسات لا تزال " مؤممة " من حيث الوضع القانوني. فهذه الصحف، يمتلكها مجلس الشوري - نيابة عن الدولة - ووراثة عن الإتحاد القومي، فالإتحاد الإشتراكي، توجه وتدار مركزية وفردياً، في غيبة حتي الرقابة الحقيقية للمالك الإسمي، الذي اكتفي بتعيين رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، ثم أطلق لهم حرية التصرف في المال العام، بل في أهم وسائل تشكيل الرأي العام، الأمر الذي يتناقص سياسياً وصحفياً وإدارياً وماليا، مع الاختيار الأيديولوجي السياسي القائم علي التعددية الحزبية (۳۰).
وما دمنا نتحدث عن استقلالية الصحف القومية، فإن الاستقلال الذي نعنيه هو الاستقلال عن السلطة السياسية، وليس الإندماج في هذه السلطة. فكيف تتحقق الاستقلالية في ظل الملكية العامة وعمن تعبر الصحف القومية في إطار التعدد الحزبي؟ وكيف تكون قومية في إطار وجود حزب أغلبية، وأحزاب معارضة وجماعات سياسية لم تنتظم في أي من الأحزاب الحالية؟ هل تؤخذ مقولات الحزب الحاكم بمنطق أنه حزب الأغلبية أم تأخذ كل المقولات وتختار بينها أو تكون " روما المفتوحة" لكل الاتجاهات ووفق رغبة القائمين عليها ؟ (۳۱). ومن الذي يلزم رؤساء التحرير بأن تكون الصحف القومية منيراً للحوار الوطني بين كل الأراء والإتجاهات
السياسية؟.
لقد كانت هذه التساؤلات مثار حوار داخل المؤتمرين الثاني والثالث اللذين نظمتهما نقابة الصحفيين في عامي ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ ، وخلصت المناقشات إلي طرح خمسة بدائل للخروج من مأزق ملكية الدولة للصحف القومية هي :-
۱ - الإبقاء على الوضع الراهن لملكية الدولة من خلال مجلس الشوري. ۲- تحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة علي أن يكون نصف أسهمها
للعاملين والنصف الآخر للمؤسسات.
۷۰
تشريعات الإعلام
ص ٧٠