التنظيم القانوني .
ف وإصدارها
التي تحقق التوازن بين استقلالية تلك الصحف من ناحية وبين مسئولياتها الإجتماعية
من ناحية أخري.
وتتلخص هذه الصيغة في تحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة يشتري العاملون فيها ٥١% من رأسمالها، ويطرح الباقي للإكتئاب أمام المواطنين، علي أن يحدد سلفاً سقف أعلي لملكية الأسهم، حتى لا يحدث إحتكار أو تركز للملكية، وتنتخب هذه الشركات جمعيات عمومية ومجالس إدارات ويعين رؤساء التحرير ومجالس التحرير عن طريق هذه التنظيمات المنتخبة ولتحقيق الرقابة الشعبية على ممارساتها المهنية والمالية، يخضع الأداء الصحفي لمراقبة هيئة اجتماعيا عليا تضم ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلي للثقافة، وهيئتي مكتبي مجلس الشعب والشوري. كما تخضع ميزانياتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعرض سنوياً على مجلس الشعب، ويعلن عنها أمام الرأي العام (۳۲).
وإذا كنا نؤيد هذه الصيغة، لتصحيح وضعية الصحف القومية، ومنحها نطاقا أوسع من الاستقلالية، فإننا لا نعتبر ذلك بديلاً لإطلاق حرية إصدار الصحف. فلا سبيل لقيام حرية حقيقية للصحافة، دون كفالة حق إصدار الصحف لكافة القوي والجماعات السياسية والأفراد مع وضع ضمانات قانونية تمنع سيطرة الإحتكارات ورأس المال الأجنبي.
جاء متسقاً
ولا مجال لمعالجة هذا الوضع من خلال تعديل مواد قانون تنظيم الصحافة، الذي مع نص المادة (۲۰۹) من الدستور، الأمر الذي يستلزم تعديلاً دستورياً يعيد النظر في هذه المادة، وغيرها من المواد المتعلقة بسلطة الصحافة ( المواد ٢٠٦ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱) بما يواكب مقتضيات التطور الديمقراطي.
۲۰۸ ۲۰۷
، ۲۰۹
۷۲
تشريعات الإعلام
ص ٧٢