تشريعات الإعلام
مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع، التي
تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشوري".
وتضيف نفس المادة وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن
جميع الأحزاب، وتعتبر منبراً للحوار الوطني الحر بين كل الأراء والاتجاهات السياسية والقوي الفعالة في المجتمع".
ورغم أن هذه الإضافة تأتي استجابة لمقترحات نقابة الصحفيين، فإنها جاءت بدون مدلول محدد، ولم يترتب عليها تغيير جوهري لعلاقة الصحف القومية بالسلطة التنفيذية. ومن ثم فالعبرة ليست بالصياغة، وإنما العبرة بما تقدمه الصياغة من آليات
تكفل إستقلالية هذه الصحف وتعبيرها عن كافة القوي السياسية في المجتمع. ولو أن الأمر يتوقف علي الصياغة القانونية وحدها، لكان من الأجدي أن نتوقف عند مغزي حذف كلمة " مستقلة" من نص المادة الأولي، لتصبح " الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع" بدلاً من " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وهو ما نصت عليه المادة الأولي من قانون سلطة الصحافة.
وتثير المادة (٥٥) من قانون تنظيم الصحافة العديد من التساؤلات حول تداخل الأمر بين مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة، وكيفية ممارسة مجلس الشوري لحقوق الملكية، في إطار الملكية الأسمية أو الملكية الغائبة الملقاة على عاتق مجلس استشاري خاضع لسيطرة الحزب الحاكم. وإذا كان الهدف تحقيق الملكية العامة أو ملكية الشعب، فلماذا لم يسند الأمر إلي مجلس الشعب رغم ما يثار من شكوك حول نزاهة الانتخابات ومصداقية التمثيل النيابي؟ وكيف تتحقق استقلالية الصحف القومية في ظل استئثار السلطة التنفيذية بتعيين رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، وأغلبية
أعضاء مجالس الإدارت والجمعيات العمومية.
تشريعات الإعلام
٦٩
ص ٦٩