تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٦٨

التنظيم القانوني لملكية الصحف وإصدارها انتشارها ورواجها صدور موافقات من وزارة الإعلام علي طبعها وتوزيعها داخل مصر كمطبوعات أجنبية، فضلاً على انتهاج تلك الصحف سياسات تحريرية قوامها الربح وتجنب انتقاد السياسات والممارسات الحكومية (۲۸). وهكذا، يتضح لنا أن السلطة السياسية ليست معادية لصيغة ملكية الأفراد للصحف في كل الأحوال، فهي تسمح بظهور صحف ذات ملكية مشوهة ومخالفة للقانون، طالما أن هذه الصحف محدودة الوزن والتأثير، وتتشدد في مواجهة الصحف والمجلات التي تحاول التعبير عن قوي أو جماعات سياسية ليست لها الحق في تشكيل الأجزاب أو إصدار الصحف، يدلنا علي ذلك الموقف من جريدتي " الأسرة العربية" و " صوت العرب ومجلة " لواء الإسلام" ومن ثم تنحصر محاذير السلطة السياسية في دائرة محددة، تتمثل في القوي المحجوبة عن الشرعية بوجه عام، وجماعة الإخوان المسلمين بوجه خاص، وهي نفس الدائرة المحظورة وفق القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية. وإذا كانت هناك محازير جدية وموضوعية فيما يتعلق بإطلاق حرية إصدار الصحف، فإنه بالإمكان معالجتها من خلال توفير ضمانات قانونية تحول دون تدخل رأس المال الأجنبي للسيطرة علي الصحف الجديدة، وتمنع ظهور احتكارات عائلية أو طبقية أو سياسية، من شأنها السيطرة على الصحف وتوجيهها لخدمة مصالح معينة، دون اعتبار لرسالة الصحافة، ومسئولياتها الاجتماعية. وقد كان من المتوقع أن يحقق قانون تنظيم الصحافة التوازن بين حرية إصدار الصحف والمسئولية الإجتماعية للصحافة، إلا أنه أبقي علي نفس القيود التي تتناقص ومقتضيات التطور الديمقراطي في مصر. :رابعاً ملكية المؤسسات الصحفية القومية ٦٨ أبقت المادة (٥٥) من قانون تنظيم الصحافة على نص المادة (٢٢) من قانون سلطة الصحافة وتعريفها للصحف القومية بأنها " الصحف التي تصدر حالياً أو تشريعات الإعلام
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.