تشريعات الإعلام
المقرر دستورياً للمجلس الأعلي للصحافة الذي جعله الدستور أمينا علي شئون الصحافة حيث أن مفاد النصوص الدستورية اعتبار ملكية الصحيفة ملتحمة بالحق في إصدارها فكلاهما يخضع لرقابة الشعب ويكون أسباغ الاختصاص غير المقيد لجهة الإدارة ممثلة في مجلس الوزراء لتقدير الموافقة أو عدم الموافقة علي إنشاء شركة غرضها إصدار صحيفة أي لممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير هو من ذات جنس حظر الصحيفة أو إلغائها المنهي عنه دستورياً (۲۳).
وفي الدعوي القضائية الثانية المرفوعة من شركة الكرامة للصحافة والطباعة والنشر قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (١٧) التي تشترط موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس الشركات المساهمة الصحيفة. وأسست المحكمة حكمها بإن الدساتير المصرية حرصت علي تقرير الحريات العامة والحقوق ليكون النص عليها في الدستور قيدا علي المشرع، وقد نص الدستور علي حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها قاصداً من ذلك أن تتعدد مواردها وأدواتها وابتغاء رسالتها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل ومحوراً لكل اتجاه.
وصفت المحكمة حرية الصحافة بأنها الأكثر أهمية بين صور حرية التعبير، وهي الأبلغ أثراً، ولذلك كفلها الدستور بنص المادة ٤٨، وحظر الرقابة على الصحف وأنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري.
وأوضحت المحكمة أن الدستور اعتبر الصحافة بنص المادة ٢٠٦ سلطة شعبية مستقلة، وأكدت المادتان ۲۰۷ ، ۲۰۸ مبدأ حرية الصحافة واستقلالها لتؤدي رسالتها الخدمة المجتمع في إطار المقومات الأساسية له وإدراكا من الدستور أن حرية الصحافة تعد خالية من مضمونها إذا لم تقترن بالحق في إصدار الصحف، ولذلك كفل الدستور في المادة ۲۰۹ حرية إصدار الصحف للأشخاص وللأحزاب السياسية وأخضع الصحف
في ملكيتها وتمويلها لرقابة الشعب على الوجه المبين في الدستور والقانون.
تشريعات الإعلام
ص ٦٥