التنظيم القانوني لملكية الصحف وإصدارها
2
وجاء هذا التعدد نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (۱۷) من القانون رقم (۳) لسنة ۱۹۹۸ بشأن الشركات المساهمة التي كانت تشترط موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس الشركات المساهمة الصحيفة قبل تقديم أوراقها إلى المجلس الأعلى للصحافة: فقد أساء مجلس الوزراء استخدام هذه الرخصة ورفض العديد من طلبات الترخيص المقدمة بصفة سلبية أي الإمنتاع عن اتخاذ قرار بشأن طلب الترخيص سواء بالرفض أو الموافقة الأمر الذي دعا جريدتي الدستور و الكرامة إلى اللجوء للقضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
ففي الدعوي القضائية الأولي المرفوعة من شركة الدستور للصحافة والنشر والتوزيع والإعلان قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي برفض تأسيس الشركة بدعوي عدم موافقة جهات الأمن على تأسيسها. وأكدت المحكمة أن تقاعس الإدارة العامة للشركات بوزارة الاقتصاد عن السير في إجراءات تأسيس الشركات التي تهدف إلى إصدار الصحف يعتبر قراراً إدارياً بالإمتناع عن السير في الإجراءات وهو ما يخالف القانون ويخضع لرقابة قاض المشروعية وقالت المحكمة أن الدستور اختص المجلس الأعلي للصحافة دون غيره بجميع الأمور المتعلقة بإصدار الصحف ومن ثم فإن اشتراط القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ موافقة مجلس الوزراء مسبقاً على تأسيس شركات المساهمة التي يكون غرضها إصدار الصحف يتعارض مع الحقوق المقررة للمواطنين في شأن ملكية وإصدار الصحف في الدستور.
وأضافت أنه يستلزم موافقة مجلس الوزراء علي الإصدار دون تحديد لضوابط وقيود لهذه الموافقة التي تنطوي علي تقييد للحريات العامة المقررة دستوريا وتتعارض مع حرية الصحافة التي حماها الدستور فضلا علي أن ذلك يمثل مساسا بالاختصاص
٦٤
تشريعات الإعلام
ص ٦٤