التنظيم القانوني .
وإصدارها
واستطردت المحكمة أن الدستور أقام على شئون الصحافة بنص المادة ٢١١ مجلساً أعلي فوض السلطة التشريعية في تحديد طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. وقد استهدف الدستور بذلك إرساء أصل عام يعزز للصحافة إصدار أو ممارسة ضمانات حريتها بما يجعلها طليقة من أي قيود جائرة ترهق رسالتها أو تحد بغیر ضرورة من فرص إصدارها أو تقليص دورها ليظل عطاؤها متدفقاً دون انقطاع، ومن ثم تكون القيود الجائزة عليها عدوانا على رسالتها ومدخلا للتسلط والهيمنة عليها.
وقالت المحكمة أن الحق في إصدار الصحف يتطلب بالضرورة ممارسة الحقوق الأخري التي كفلها الدستور متجانسة في مضمونها متألفة توجهاتها. وقد اختص المشرع بتفويض من الدستور المجلس الأعلي للصحافة بالقيام علي شئونها، ومن بينها إصدار الصحف وبالتالي يكون النص المطعون فيه قد أقحم في هذا الشأن مجلس الوزراء بغير سند من الدستور بل أنه تمادي أكثر فأطلق لسلطة مجلس الوزراء عنانها دون تحديدها بضوابط موضوعية، ومن ثم يقع النص المطعون عليه لنصوص الدستور ويتعارض عليه مع المواد ،٤٧ ، ،٤٨ ۲۰٦، ۲۰۷، ۲۱۱ بشأن حرية
الصحافة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت بوقف تنفيذ القرار وأحالت أوراق القضية التي تقدم بها ممثل شركة الكرامة للمحكمة الدستورية العليا.. غير أن الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت في ١١ يونيو ٢٠٠٦ بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية. وعدم جواز الاحالة للمحكمة الدستورية العليا إلا أن المحكمة الدستورية قضت برفض طلب هيئة قضايا الدولة باستبعاد القضية من جدول الجلسة ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي تأسيسا علي أن اتصال الخصومة الدستورية بالمحكمة الدستورية من خلال رفعها إليها يعني دخولها في حوزتها فلا يجوز بعد ذلك أن تتخذ محكمة الموضوع
٦٦
تشريعات الإعلام
ص ٦٦