تشريعات الإعلام
صحفية بغير صحفيين مقيدين بالنقابة، ومن غير المنطقي أن يمنح حق التأسيس لغير الصحفيين ويحرم منه الصحفيون أنفسهم (۲۰).
ومما سبق تتضح الحاجة إلى تعديل نص المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين، التي استهدفت إرساء مبادئ اشتراكية لم تعد تتسق مع هو مطروح حالياً من اختيارات سياسية وأيديولوجية. فمن غير المنطقي أن تصادر هذه المادة حق الصحفيين تحت التمرين في المساهمة في تأسيس شركات مساهمة أو تعاونية صحفية،
كشرط لقيدهم بجدول المشتغلين بدعوي الخوف من تسلط الرأسمالية الصحيفة. - إن عملية إصدار صحيفة وفق قانون الجمعيات التعاونية رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ ، لا يحقق الاستقرار اللازم للصحيفة، فالجمعيات التعاونية تخضع لما يسمي بمبدأ الباب المفتوح، ويتبع ذلك استمرار حركة الانضمام إلى للجمعية، والإنسحاب منها، وبالتالي صعوبة الاستقرار الاقتصادى، لأن المبادئ العامة للتعاون تقوم علي الحياد السياسي، وهو ما لا يتسق مع الهدف من صدور الصحف التي تتطلب الإلتفاء في الفكر والهدف (۲۱). ٦- قننت أحكام هذا القانون وضعاً غير دستوري، حيث أطلقت حرية إصدار الصحف لأي حزب سياسي قائم، وفي الوقت نفسه قيدت هذه الحرية، ووضعت شروط تعجيزية أمام غير ذلك من القوي والجماعات والأفراد، مما يفرق بين المواطنين المتساويين في الحقوق والواجبات (۲۲).
عدم دستورية موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس الشركات تعددت الصحف الصادرة عن الشركات المساهمة الصحفية فمنها علي سبيل المثال : الأسبوع - النبأ - الميدان - صوت الأمة - الجماهير - الكتب وجهات نظر - الدستور - الكرامة - المصري اليوم - وطني - الموجز - أخبار الحواث
- البديل- الخميس وغيرها
تشريعات الإعلام
٦٣
!
ص ٦٣