تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٦٢

التنظيم القانوني لملكية الصحف وإصدارها مدي ويكفي فقط الإشارة إلى عدم صدور جريدة أو مجلة واحدة، وفق هذا النظام على ستة عشرة عاماً، للتدليل على الشروط التعجيزية للقانون، واتجاه المشرع إلي تقييد حق الأفراد في إصدار الصحف وإمتلاكها. ٢- لم يكتف القانون بالإحالة إلي قانوني الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية، وإنما إضاف إلي شروط التأسيس شروطاً جديدة، تتعلق بالحد الأدني لرأس المال، والحد الأقصي لمساهمة الفرد وأسرته. ٣- يتعين على المؤسسين التعامل مع جهات عديدة قبل التوجه بطلب الترخيص إلى المجلس الأعلي للصحافة، منها مصلحة الشركات، ووزارة الاقتصاد والشهر العقاري، والمدعي الاشتراكي، ومكتب أمن السجل التجاري، والغرفة التجارية، ومصلحة الضرائب، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً، ويجعل التفكير في إصدار جريدة درباً من دورب العقاب. تثير مساهمة الصحفيين في الشركات المساهمة أو التعاونية لإصدار الصحف، التعارض مع نص المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين، التي تشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء في مصر أو شريكاً في ملكيتها أو مساهما في رأسمالها. وقد كان هذا الموضوع مثار مناقشات في جلسة المجلس الأعلي للصحافة بتاريخ ١٩ يناير ۱۹۸۵ والتي خصصت لبحث نموذج عقد تأسيس الشركة المساهمة، حيث أوضح أعضاء المجلس من القانونيين أن شرط الملكية أو المساهمة فيها شرط إبتداء عند القيد وليس شرطاً لإستمرار القيد، وأن المادة الخامسة لقانون نقابة الصحفيين إستهدفت إبعاد الصحفي عن الشبهات في إدارة رأس المال. وأشار ممثلو الصحفيين إلى أن هذا النص وضع في قانون النقابة للحيلولة دون دخول أصحاب الصحف ضمن جدول الصحفيين المشتغلين، وأنه من غير المتصور أن تؤسس شركات مساهمة ٦٢ تشريعات الإعلام
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.