!
تشريعات الإعلام
۱۳- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الذي يفيد الموافقة على النظام
الأساسي.
وإذا وضعنا في الحسبان القيود الإجرائية الأخري المفروضة من قبل المدعي الإشتراكي والمجلس الأعلى للصحافة، سوف يواحه المؤسسون للشركات المساهمة الصحفية إجراءات صعبة وقاسية تتسم بالبيروقراطية والمخالفة لروح القانون، مما يشكل سدوداً وموانع أمام حرية إصدار الصحف. وعلي ضوء مما تقدم من أحكام وقيود تتعلق بتأسيس الشركات المساهمة والتعاونية الصحفية، نستطيع تسجيل الملاحظات التالية:
1 - أبقي قانون تنظيم الصحافة علي نفس القيود التي كان يتضمنها قانون سلطة الصحافة ورفع رأسمال الصحيفة اليومية من ٢٥٠ ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي الصحيفة الأسبوعية من مائة ألف جنيه إلي ٢۵۰ ألف جنيه، والشهرية من ٥٠ ألف جنيه إلي مائة ألف جنيه. كما جعل الحد الأقضي لمساهمة الشخص وأفراد أسرته ۱۰% من رأس المال، بدلاً من خمسمائة جنيه في قانون سلطة الصحافة.
وأجاز القانون تشكيل شركات توصيته بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو إقليمية، وهو ما لم يكن متاحاً في القانون السابق وبغض النظر عن زيادة الحد الأقصي لمساهمة الفرد وأسرته، وتضييق دائرة المساهمين وتقليص عددهم، في قانون تنظيم الصحافة، فإن القيود القائمة تجعل مهمة إصدار الصحيفة متغذرة إن لم تكن مستحيلة، تدلنا على ذلك إخفاق محاولات تأسيس شركتى الدعوة ويوليو، وعدم صدور جريدة أو مجلة عن دار الحرية للطباعة والنشر وهي الشركة الوحيدة التي استكملت
إجراءات التأسيس (۱۹).
٦١
تشريعات الإعلام
ص ٦١