تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٥٥

تشريعات الإعلام تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم بمصادرة ما أعداد". يصدر من وقد برر البعض استحداث هذه المادة بعدم وجود نص قانوني في قانون العقوبات بتنظيم مسألة إصدار الصحف بالمخالفة لأحكام القانون (۱۱) في حين فسر البعض الآخر في إطار اتساع نطاق المنهج العقابي الذي يتصدر القوي المحجوبة عن الشرعية التي يحول القانون دون حقها في تشكيل أحزاب. ويلاحظ أن المادة (٤٩) من القانون ٩٦ لسنة ۱۹۹٦ بشأن تنظيم الصحافة اكتفت بتحريم مخالفة شروط إصدار الصحيفة أو التصرف في ترخيص الصحيفة سواء بالبيع أو التأجير أو التنازل. وفي حين أكتفت المادة (٤٩) بفرض غرامة تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه مع إلغاء الترخيص، شددت المادة (۲۰۰) مكرر) العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة من يصدر من الصحيفة من أعداد الأمر الذي يستلزم إلغاء المادتين (٤٩) و (٥١) من قانون تنظيم الصحافة. القيود في قانون المطبوعات يجوز لمجلس الوزراء بموجب قانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ١٩٣٦ أن يمنع أي مطبوعات صادرة في الخارج من التداول وبأن يمنع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها داخل البلاد " مادة ١٠". كما منحت المادة ٣١" من قانون المطبوعات وزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر. وقد مثلت هذه المواد نوعاً من مظاهر الترخيص للسلطة الإدارية للتدخل في شئون الصحافة والمطبوعات وأن تتخذه ذريعة لمنع تداول عدد معين من الصحف تحت زعم تعرضها للأديان أو إثارتها للشهوات في حين قد يكون الدافع الأصلي للمنع هو التضييق على حرية الرأي، تشريعات الإعلام ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.