التنظيم القانوني لملكية الصحف وإصدارها
الهيكل التحريري والإداري للصحيفة، وميزانيتها ومصادر تمويلها، والانتظار حتي صدور الترخيص، تضمن قيوداً بعد الحصول علي الترخيص، مثل عدم الإنتظام في الصدور، وعدم الإخطار بتغيير البيانات، وعدم جواز التصرف في الترخيص، وإلغائه بمجرد وفاة صاحبه.
وتمثلت الإضافات التي أدخلها قانون تنظيم الصحافة في جعل قرار رفض الترخيص مسبباً، ونقل الطعن في قرار الرفض من محكمة القيم إلى القضاء الإداري، وحذف عقوبة تعطيل الصحيفة في حالة عدم الإخطار عن تغيير البيانات، ومن ثم جاءت التعديلات في إطار الإبقاء علي القيد الدستوري والقانوني المفروض على حرية الأفراد في إصدار الصحف وإمتلاكها.
الدستور أو القانون
دستور ۱۹۷۱
جدول (۳) الأحكام المنظمة لإصدار الصحف
أرقام المواد
۲۰۹
قانون تنظيم الصحافة
قانون المطبوعات
قانون العقوبات
قانون الأحزاب
قانون نقابة الصحفيين
قانون الشركات المساهمة
A.-08-01-01 −0. — ε 9 — ε A—EV-ET-EO
11-15-14-13-11-11-10-6-5-4-3-1
۲۰۰ مکرر
۱۷-۱۰
118-1.7-70-9-0
جنحة إصدار صحيفة بدون ترخيص
استحدث القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المادة (۲۰۰) مكرر ) بشأن جنحة إصدار صحيفة بالمخالفة لأحكام القانون حيث نص المادة " يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
تشريعات الإعلام
ص ٥٤