تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٥٦

التنظيم القانوني . ، وإصدارها كما حول القانون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يصبح في وسعهما أن يحولا بين الأفراد والحق في المعرفة وفي التماس الحقيقة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف كما أنها تصادر حق الأفراد في تلقي المعلومات وتجعل من حق مجلس الوزراء مصادرة التدفق الحر للمعلومات داخل البلدان وعبر الحدود سواء كانت في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخري مما يحول دون تمكين الجمهور من التأكد من الحقائق وتقييم الإحداث باعتبار ذلك أيضاً أداة جوهرية للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة. إصدار الصحف في قانون الأحزاب تكفل المادة (٥١) من القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ بشأن نظام الأحزاب السياسية لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن أرائه. ووفق هذه المادة، والمادة (۲۰۹) من الدستور، والمادة (٥٢) من قانون تنظيم الصحافة، أصبح للأحزاب السياسية أن تصدر ما تشاء من صحف، بغض النظر عن وزنها السياسي، ومدي تواجدها الشعبي، الأمر الذي أدي إلي تزايد عدد الإصدارات الصحفية الحزبية، حتي تجاوزت ٥٠ صحيفة بينها ٢٤ صحيفة حزبية إقليمية (١٢). ونتيجة لتقييد حق الأفراد في إصدار الصحف، لجأ البعض إلى استئجار تراخيص عدد من الصحف الحزبية (۱۳) مما دعا المجلس الأعلى للصحافة إلى إصدار قرار بأن يكون الترخيص الجديد للصحف الممنوحة للأحزاب قاصراً على الصحف التي يحتاجها الحزب وأن تكون هذه الصحف غير متشابهة. ويبدو هذا الواقع متناقضاً مع تركيبة القوي السياسية في مصر، حيث تتمتع أحزاب هامشية بحق إصدار الصحف، في حين تحرم قوي سياسية لها تواجدها وتأثيرها في الشارع المصري من هذا الحق، لمجرد عدم امتلاكها رخصة حزب سياسي من لجنة شئون الأحزاب السياسية، الأمر الذي أفرز تعددية حزبية هشة، وتعددية صحفية عديمة التأثير إذا استثنينا صحف الوفد والأهالي والعربي. 6 تشريعات الإعلام
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.