تشريعات الإعلام
إذا لم تصدر بإنتظام خلال ستة أشهر. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بعذر غير مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الإحتجاب خلال هذه المدة أطول من
مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم إنتظام الصدور بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن ( مادة ٤٨). ووفق هذه المادة، يتحتم علي الجريدة اليومية أن تصدر ۹۲ عدداً خلال ستة أشهر حتي لا يلغي ترخيصها بينما يتحتم على الجريدة أو المجلة الأسبوعية أن تصدر ۱۳ عدداً خلال نفس المدة.
تلزم الصحيفة في حالة أي تغيير يطرأ على بياناتها بعد صدور الترخيص، إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة خلال خمسة عشر يوما قبل حدوثه و خلال ثمانية أيام إذا كان التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع ( مادة (٥١). ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (۱۰).
ويلاحظ أن قانون تنظيم الصحافة زاد عقوبة الحبس في حالة عدم الإخطار عن تغيير البيانات إلى ستة أشهر ، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان في قانون سلطة الصحافة، إلا أنه حذف عقوبة تعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، التي
نص عليها القانون السابق. نخلص مما سبق إلى أن قانون تنظيم الصحافة يقيد حرية الأفراد في إصدار الصحف وامتلاكها، ويأخذ بنظام الترخيص، الذي يعطي المجلس الأعلى للصحافة حق الاعتراض والمنع ، ومن ثم يستخدم الترخيص كشكل من أشكال الرقابة، مما يعيق حرية إصدار الصحف. وكما يتضمن القانون قيوداً قبل الحصول على الترخيص، مثل تقديم بيانات بشأن
تشريعات الإعلام
٥٣
ص ٥٣