!
تشريعات الإعلام
التعريف القانوني للصحف: في حين يعرف قانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ١٩٣٦ الجريدة بأنها مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة (مادة١) يعرف قانون نقابة الصحفيين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٠ الصحف بأنها الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية، واستثني من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية (مادة ١١٤).
وهكذا نجد أن مفهوم قانون المطبوعات أكثر شمولاً ، فهو لا يستثني الدوريات العلمية والمهنية والفنية، ومن ثم يمكن استخدام أحكامه في تعطيل هذه المطبوعات وبوجه خاص المطبوعات غير الدورية. وبينما يري بعض الشراح أن الحماية الدستورية للصحافة لا تمتد إلى الدوريات العلمية والمهنية والفنية، يؤكد جمال الدين العطيفي أن هذا الرأي لا يصدق إلا بالنسبة للدوريات ذات الصفة التجارية البحتة (٢).
وفي رأينا أن الحماية الدستورية للصحافة، ينبغي أن تمتد إلى كافة الصحف الدورية وغير الدورية، طالما أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير (مادة (٤٧) كما يكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ( مادة (٤٨) وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ( مادة (٤٩) إصدار الصحف في الدستور لم يتضمن دستور ۱۹۷۱ نصاً صريحاً يحظر حق الأشخاص الطبيعيين في إصدار الصحف، ولكنه حدد في المادة (۲۰۹) ثلاث فئات يحق لها التمتع بحرية إصدار الصحف، وملكيتها هي الأشخاص الاعتبارية العامة - الأشخاص الاعتبارية الخاصة - الأحزاب، ومن ثم لا يحق للأفراد إصدار الصحف أو امتلاكها، الأمر الذي يتناقض مع نص المادة (٤٧) من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي تشريعات الإعلام
٤٩
ص ٤٩