تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٤٨

التنظيم القانوني لملكية الصحف وإصدارها المبحث الأول التنظيم القانوني لإصدار الصحف لا تتطلب أي من الدول الديمقراطية أي شكل من أشكال الموافقة الحكومية لإصدار جريدة أو دورية. ففي النمسا تعفي الصحف والدوريات من شرط الحصول علي ترخيص، وتفرض كل من (فرنسا وأسبانيا وبريطانيا) شروطاً للتسجيل، ولكن السلطات لا تملك حق رفض التسجيل، ولا تستخدم هذه الشروط كشكل من أشكال الرقابة. ففي فرنسا يلزم تقديم إقرار لمكتب النائب العام، قبل الشروع في إصدار صحيفة يومية أو دورية توضح به عناوين وأسماء وألقاب الناشر وصاحب المطبعة. وفي أسبانيا يلزم حصول الناشر على رقم يعطي له تلقائياً، أما في السويد فيسجل اسم رئيس التحرير، وهو شرط غير إجباري، حيث يصبح المالك هو المسئول قانوناً عن أية أخطاء تقع في الجريدة إذا لم يسجل اسم رئيس التحرير (۱). وفي مصر، خضع إصدار الصحف لنظام الترخيص الحكومي، وفق قانون المطبوعات لسنة ۱۸۸۱ ، وعندما أهمل تطبيقه عام ۱۸۹٤ ، صدرت الصحف بدون ترخيص، ولكن أعيد العمل به عام ۱۹۰۹، وظل سارياً حتى صدور قانون المطبوعات رقم ۹۸ لسنة ۱۹۳۱ الذي ألغي نظام الترخيص، واكتفي باخطار الجهة الإدارية قبل إصدار الجريدة. وظل نظام الإخطار سارياً حتى صدور القانون ٥٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم الصحافة، الذي أعطي الإتحاد الاشتراكي سلطة منح تراخيص الصحف، وانتقلت سلطة التراخيص من الاتحاد الاشتراكي إلى المجلس الأعلى للصحافة وفق قانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰، وجاء قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ ليبقي على نظام الترخيص، رغم استخدامه لمفهوم الإخطار. ٤٨ تشريعات الإعلام
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.