التنظيم القانوني
وإصدارها
مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير في حدود القانون كما يتناقض مع أبعاد حرية
الصحافة، التي تمثل حرية إصدار الصحف بعداً أساسياً من أبعادها. ويلاحظ أن هذا القيد، أضيف ضمن التعديلات الدستورية التي أدخلت عام ١٩٨٠
ومن ثم امتد هذا القيد لأحكام قانوني سلطة الصحافة وتنظيم الصحافة.
إصدار الصحف في قانون تنظيم الصحافة التزم قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بالقيد الدستوري على حرية الأفراد في إصدار الصحف وامتلاكها، وحدد الفئات التي تتمتع بهذا الحق على
٥٠
النحو التالي: . الأحزاب السياسية.
الأشخاص الاعتبارية العامة مثل الاتحادات والنقابات.
الأشخاص الاعتبارية الخاصة مثل الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية ويحظر القانون في المادة (٥٠) إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية (۳) وهم المحكوم عليهم في قضايا سرقة أو نصب أو رشوة أو تزوير أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو هتك عرض أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو التخلص من الخدمة العسكرية والمحكوم عليهم بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية ومن سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل، إلا إذا صدرت لصالحهم أحكام نهائية بإلغاء قرارات الفصل أو التعويض عنها، بالإضافة إلى المحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم والمشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات (٤). وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم امتداد هذا الحظر إلى الممنوعين من تشكيل
تشريعات الإعلام
ص ٥٠