مفهوم حرية الصحافة والإطار القانوني لحرية التعبير
عنها القانون ۹۳ لسنة ،۱۹۹۵ ، والذي أثار أزمة سياسية ودستورية امتدت لعام كامل، شهد أروع ملحمة في النضال من أجل حرية الصحافة، التأمت فيها وحدة الصحفيين بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم لتنتهي الأزمة بسقوط القانون ۹۳ لسنة ١٩٩٥، وانتصار حرية الصحافة.
نخلص مما سبق أن إلي حرية الصحافة في مصر عانت خلال الفترة (١٩٢٤ - ١٩٥٢ من الإنقلابات الدستورية والأحكام العرفية التي فرضت خلال الحربين العالميتين الأولي والثانية، إلا أن درجة الحرية التي بلغتها كانت اكبر بكثير مما تشهده الصحافة حالياً في إطار التعدد الحزبي والصحفي.
وخلال الفترة (١٩٥٢ - ١٩٧٤) فقد الصحافة حريتها واستقلاليها، لتصبح واحدة من مؤسسات الحكم والسيطرة والتعبئة والتوجيه. وعندما تحولت مصر إلى نظام التعددية الحزبية انتعشت الصحافة المصرية بفضل ظهور الصحف الحزبية المعارضة، واتسع تدريجياً هامش الحرية والتعدد في الصحف القومية، التي لم تنفصم عرى علاقتها بالسلطة السياسية. ولكن لا يزال هذا الهامش مرهوناً في ظل التشبث بسلسلة القوانين الاستثنائية، وأحكام قانون الطوارئ السارية منذ عام ۱۹۸۱، وفي إطار التعويل كثيراً على التسامح الشخصي لرئيس الدولة، ودوره الفاصل في تقرير حرية الصحافة والنظرة السائدة إلى حرية الصحافة على أنها منحة من الحاكم وليست
حقاً من حقوق الإنسان. أبعاد حرية الصحافة
رأينا فيما سبق أن حرية الصحافة لا تتحقق فقط بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية، والضمانات القانونية، وإنما يتعين توافر عناصر أو أبعاد أساسية تعيينا على قياس درجة الحرية التي تتمتع بها الصحافة.
ورغم ما يثار من اختلاف حول مفهوم حرية الصحافة ومقاييسها، وفق اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحق في حرية الاتصال،
تشريعات الإعلام
ص ٣٠