تشريعات الإعلام
قانون ۱۹۰۹ علی صحافة الحزب الوطني بزعامة محمد فريد.
ولم يتوقف الصراع من أجل حرية الصحافة على مدي ما يزيد عن قرن، حيث تجددت الأزمات مع تزايد أحساس أنظمة الحكم المختلفة بالخطر من ممارسة الصحافة المصرية لدورها الوطني بحرية، ومن ثم توالت التشريعات المقيدة للحرية والمغلظة للعقوبات في عهد حكومات أحمد زيور (۱۹۲۵) وإسماعيل صدقي (۱۹۳۹) ومحمد محمود (۱۹۳۱) . وعندما تقدم أحد النواب عام ۱۹٥١ بمشروع قانون استهدف تقييد نشر أخبار القصر الملكي، نشطت الأقلام الوطنية والأصوات الحرة داخل البرلمان
ليسقط هذا المشروع. وفي عهد حكومات ثورة يوليو، تجددت الأزمات بإلغاء الأحزاب وتوقف صفحها عام ١٩٥٣ ، وفرض الرقابة على الصحف وتولي ضباط الجيش مسئولية المؤسسات الصحفية، ثم تأميم الصحف من خلال قانون تنظيم الصحافة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ ونقل الصحفيين إلى مؤسسات لا علاقة بها بالعمل الصحفي خلال السنوات ١٩٦٤،
.۱۹۸۱ ، ۱۹۸۳ ،۱۹۷۲ ،۱٩٦٦
ورغم ما شهدته الصحافة المصرية خلال الخمسينيات والستينيات من رقابة وسيطرة حكومية واعتقالات كان الرئيس جمال عبد الناصر حريصاً في كل مناسبة أن يؤكد أن الصحافة حرة، وأنه لا رقابة على الصحف، وهو ما أشار إليه محمد حسنين هيكل أكثر من مرة (٤٨)
وإذا كان يسجل للرئيس أنور السادات الفضل في إلغاء الرقابة علي الصحف، والتحول إلى التعدد الحزبي، وعودة الصحافة الحزبية بعد توقف دام قرابة الربع قرن، فإنه لم يحتمل حرية الصحافة طويلاً، فواجهها بسلسة من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، حتي بلغت الأزمة ذروتها بإجراءات سبتمبر ۱۹۸۱. وشهدت الثمانينيات والتسعينيات هامشاً أوسع من حرية الصحافة، وقدراً من التسامح السياسي، تخللته فترات توتر وصدام، ورغبة في كبح جماح هذه الحرية، عبر
تشريعات الإعلام
۲۹
ص ٢٩