تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٣١

تشريعات الإعلام والحق في حرية التعبير، يمثلان المعيار الأساسي، لتحقيق ديمقراطية الاتصال وتحديد عناصرها وأبعادها. ولقد أسفرت مؤتمرات اليونسكو والجهود الفردية لبعض علماء الاتصال في تحديد أبرز مقومات الحق في الاتصال علي النحو التالي: (٤٩). 1 - الحق في المشاركة. الحق في تلقي المعلومات. - الحق في الإعلام. ٤ - الحق في الانتفاع بموارد الاتصال. وتتمثل مستويات الحق في الاتصال في ثلاثة مستويات هي : (٥٠) المستوي الأول : حقوق الأفراد وتشمل الحق في المعرفة، والحق في التعبير، وحق الحرمة الشخصية. . المستوي الثاني: حقوق وسائل الاتصال وتشمل حق الوصول إلى مصادر المعلومات وحرية الرأي والتعبير، والحق في النشر، والمحافظة على سر المهنة، وحرية الحركة والتنقل. . المستوي الثالث: حقوق الأمم في الاتصال وتشمل الحق في نشر المعلومات والتداول الحر والمتوازن للمعلومات وصون الذاتية الثقافية، والتبادل الثقافي والحق في استيفاء المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، وحق التصحيح، وحق الرد. وهكذا، نلاحظ التداخل بين المستويات الثلاثة، الأمر الذي يحتم التوازن بين حقوق الأفراد والإعلاميين والمجتمعات ومن ثم يصبح انتهاك أي حق من هذه انتقاصاً من حرية الاتصال وحرية الصحافة. وطبقاً للتعريف الذي أورده المعهد الدولي للصحافة في زيورخ لحرية الصحافة، الحقوق، فإن أبعاد حرية الصحافة على النحو التالي:- (٥١). • حرية استقاء الأخبار . تشريعات الإعلام ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.