مفهوم حرية الصحافة والإطار القانوني لحرية التعبير
الحرية أو مصادرتها.
. ضوابط أجازها المشرع لتقييد الحرية في زمن الطوارئ أو الحرب في الأمور
التي تتصل بالسلامة العامة والأمن القومي على أن يكون ذلك بقانون.
. ضوابط موضوعية تضمنها الدستور ذاته كالنص على أن تمارس الصحافة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات وحرمة الحياة الخاصة.
وأياً كانت ملاحظاتنا حول تقييم هذه الضوابط، يبقي المعيار الأساسي للحكم على حرية الصحافة من خلال التشريع العادي، وما يتضمنه من قيود وعقوبات، والممارسات الفعلية لحرية الصحافة، ومدي تسامح السلطة السياسية مع هذه الممارسات، ومدي تجاوبها مع ما تطرحه من حقائق تكشف أوجه القصور والانحراف، وما تقدمه من أفكار لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تاريط حرية الصحافة
إن تاريخ حرية الصحافة، هو تاريخ الصراع بين الصحف الحرة والسلطات، التي سعت إلي قمع الحريات حماية المصالحها وتكريساً لنفوذها، ولن يتسع المجال هنا لسرد ما واجهته الصحافة من عسف واستبداد، وما حققته من مكاسب وانتصارات، سواء في الدول الديمقراطية التي بلغت شأناً كبيراً في هذا المجال، أو في الدول المتخلفة التي لا تزال صحافتها تكابد صراعاً مريراً من أجل انتزاع حق حرية التعبير. ولكن سنكتفي هنا بالتوقف سريعاً عند محطات مضيئة في تاريخ الصحافة في فرنسا وبريطانيا وأمريكا ومصر.
ولقد تعرضت حرية الصحافة في أوروباً لضروب من العسف، وخلال أكثر من قرن ظلت الصحافة تحت رحمة الكنيسة، وتولت بعد ذلك السلطة الزمنية مهمة تكبيلها، حتي أن نشر أي مطبوع بغير ترخيص سابق من السلطة، كان يعاقب عليه بالموت. وقد عبر عن ذلك المفكر الفرنسي " فولتير" بقوله " أنك لا يمكن أن تفكر إلا برضاء
٢٦
تشريعات الإعلام
ص ٢٦