!
تشريعات الإعلام
والملاحظ بوجه عام على التنظيم الدستوري المصري لحرية الصحافة الحرص على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وبين حقوق المجتمع والأفراد، واستخدام عبارات تقليدية لتبرير ما يسن من قيود قانونية وإجرائية مثل " في حدود القانون" و " وفقاً للقانون" و " وفقاً للدستور والقانون" وفقاً لمصالح الشعب".
كما حرصت الدساتير التي أعقبت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، على تأكيد التزام نصوصها بالمواثيق الدولية المنظمة للحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة.
والملاحظة الهامة هنا هو توسع المشرع الدستوري في فرض الضوابط على حرية الصحافة، وبوجه خاص في الدساتير التي صدرت بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، الأمر الذي يمثل تراجعاً عن الحرية التي شهدتها الصحافة المصرية خلال الفترة ( ١٩٢٤-١٩٥٢) وهو ما يتناقض مع حركة التاريخ والتطور الطبيعي للحريات
والحقوق.
،
فإذا كان دستور (۱۹۲۳) اكتفي بقيد " وقاية النظام الاجتماعي" كذريعة للرقابة على الصحف وإنذارها ووقفها وإلغاؤها، فإن الدساتير التي أعقبته استحدثت قيوداً جديدة تحت مسميات مختلفة مثل : مصالح الشعب، وسلامة البناء الوطني، والنقد البناء، والطوارئ والسلامة العامة والأمن القومي، وسلامة الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي. وبينما خلت دساتير ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ من التنظيمات والمجالس المنظمة لشئون الصحافة استحدثت دساتير ما بعد الثورة تنظيمات تعكس رغبة السلطة السياسية في فرض هيمنتها على الصحافة مثل الإتحاد القومي، والإتحاد الاشتراكي، ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة. ويمكننا حصر الضوابط الدستورية التي حددها المشرع المصري في دستور (۱۹۷۰) وتعديلاته (۱۹۸۰) على النحو التالي :- (٤٢). • ضوابط أحالها المشرع إلى التشريع العادي على ألا ترقي إلى درجة تقييد
تشريعات الإعلام
٢٥
ص ٢٥