تشريعات الإعلام
الملك" (٤٣). وظل هذا الوضع قائماً، حتى قيام الثورة الفرنسية، حيث زاد عدد الصحف والمطبوعات الدورية من ٤١ عام ۱۷۷۹ إلى حوالي ۱٤۰۰ دورية عام ١٧٨٩، ولم يقلص هذا العدد إلا في موجة جديدة دورية من القيود الحكومية تحت حكم " نابليون الأول" الذي قال عام ۱۸۰۰ : " لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريده لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر (٤٤).
وفي بريطانيا أستمر العمل بسياسية تيودور الخاصة بالسيطرة الصارمة على الصحافة طوال القرن السادس عشر، وذلك على هيئة امتيازات ملكية وأنظمة للترخيص، وأصبحت رسمية عام ۱٥۸۹. وظلت حرية الصحافة مسلوبة رغم إلغاء الرقابة عام ١٦٩٥، حيث استبدلت بسيطرة أكثر دهاء، تمثلت في الضرائب والمنح
والمقاضاة الجنائية والبرلمانية. ولم يتقرر للصحافة حريتها إلا بعد صدور قانون لورد "كاميل عام ١٨٤٣، الذي جعل إثبات صحة الواقعة دفاعاً مقبولاً في جريمة القذف. بعد أن كان توجيه النقد إلى الحكومة يعد جريمة قذف، ولو كانت الانتقادات صحيحة (٤٥).
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وضع القضاء الأمريكي أول حجر في بناء حرية الصحافة عام ١٧٣٤ بالحكم ببراءة صحفي يدعي " جون بيتر زنجر" من تهمة القذف الثوري في حق حاكم نيويورك الأمر الذي عد نصراً كبيراً لحرية الصحافة في ذلك الوقت (٤٦).
ورغم اتساع نطاق حرية الصحافة في الدول الغربية المتقدمة، إلا أن التشوه أصاب حق الإنسان في التعبير فتحول إلى مجرد الحق في إستهلاك المعلومات المتاحة. وكرد فعل لقصور المعلومات التي تتيحها وسائل التغطية الصحفية، ظهرت الصحافة الطليعية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينيات، وارتفعت أصوات المعارضين والمنشقين على السياسات الرسمية، من خلال معالجة صحفهم للمشاكل
تشريعات الإعلام
۲۷
ص ٢٧