-O
تشريعات الإعلام
مراقبة وسائل البريد الإلكتروني من قبل شرطة الهاتف.
منع مواقع المعارضة السياسية والمواقع الناقدة لسجل حقوق الإنسان في
تونس مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
مراقبة مقاهي الإنترنت وإلزام المستخدمين بتقديم وثائقهم وبياناتهم.
ثالثاً: الإشراف الحكومي وآليات السيطرة والاحتكار مع انتشار الإنترنت عبر الكرة الأرضية، ساد الاعتقاد بأن هذه التقنية الجديدة تشكل تهديداً قوياً لأنظمة الحكم الاستبدادية، ولكن ثقافة الإنترنت التحررية قوبلت
بمحاولات عديدة للتنظيم من قبل صناع السياسة وكبار رجال الأعمال. وتمثل الإنترنت تهديداً للنظم السياسية التقليدية، ولمفهوم السيادة في حد ذاته، حيث تتيح لمجموعات المعارضة السياسية التحرك بسهولة في إطار الطبيعة غير المركزية للإنترنت وتمثل أيضاً تهديداً فريداً لقدرة الدولة علي السيطرة على الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية، بل يمكن القول أن الإنترنت تمثل تحدياً للوظائف الرئيسية والتقليدية للدولة، والمتمثلة في حماية الأمن القومي وتنظيم النشاط الاقتصادي وحماية القيم المدنية والأخلاقية من ثم فإنها تهدد قوة الدولة في بسط سيطرتها علي القوة والثروة والأخلاق (٤٩)
وهكذا يصبح عالم شبكات الاتصالات ظاهرة فوق إقليمية، وبوسع الإنترنت الإسهام في دعم التعاون الدولي في مجالات القانون الدولي والتعاون الاقتصادي ودعم المنظمات غير الحكومية. وتمثل الإنترنت تهديداً للوسائط السياسية الحالية مثل البرلمان والصحف وسوق الأوراق المالية، فهي تفتح قنوات جديدة بين الجمهور ومصادر المعلومات. ويمكن القول إن الإنترنت ظاهرة ثورية تهدد الأنظمة الاستبدادية التي تعتمد على الرقابة السياسية والاقتصادية والثقافية، ولكن ينبغي الحذر قبل الحكم بأن الإنترنت سيقوض سيادة تلك الأنظمة فالتهديد الذي يمثله قد يعقد مهمة الأنظمة التي تسعي لفرض رقابة صارمة وقد يستخدم كأداة مساعدة للإصلاح والتغيير. وهكذا
تشريعات الإعلام
٢٥٩
ص ٢٥٩