جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
6
للاستخدام، علاوة علي الإلتزام بأخطار ATD بأي تغيرات تطرأ على العناوين أو
الأجهزة او المستخدمين. ٦- تحتفظ الوكالة التونسية للإنترنت بالحق في تعليق الخدمة بدون إخطار في
-
حالة مخالفة شروط العقد أو الاستخدام غير القانوني للإنترنت. للوكالة التونسية الحق في إجراء زيارات للمواقع للتأكد من الإلتزام بالقانون وتعفي من ذلك السفارات والمؤسسات الدولية.
مسئولية مزود الخدمة عن المحتوي
وتشير تقارير حقوق الإنسان إلي أن فرض المسئولية علي المدير المشرف علي المحتوي، يمثل قيدا على حرية التعبير ويعيق حرية تدفق المعلومات، علاوة على أنه يمثل عبئاً تنظيمياً علي هذا المدير الذي لا يستطيع بشكل واقعي مراقبة
محتوي المواقع.
وفي رد الحكومة التونسية علي تقارير حقوق الإنسان، توضح أن مسئولية مزود الخدمة تقتصر على محتوي مواقع الويب ولا تشمل محتوي رسائل البريد الإلكتروني أو محتوي مجموعات الأخبار، في حين أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لمرسوم الإنترنت تلزم مزودي الخدمة بمراقبة كل المحتويات. (٤٧)
كما يمثل قيد تقديم قوائم المشتركين إلى الحكومة انتهاكاً لحقوق السرية وحقوق المستخدمين، ويسهل عملية المراقبة الإلكترونية لبياناتهم الشخصية علاوة على منح السلطة التونسية الحق في إلغاء العقد وتعليق الخدمة الأمر الذي يمثل انتهاكاً لحق السرية وحقوق المستخدمين لما.. تفرضه من قواعد صارمة تحظر الاستخدام في الأغراض التجارية والتقنية والعلمية.
وقد رصدت تقارير حقوق الإنسان المخالفات التالية في تونس: (٤٨) ١- التباطؤ في منح تراخيص استخدام الإنترنت لعدة أشهر.
۲- تعليق الخدمة وإلغاء العقود دون إخطار.
٢٥٨
تشريعات الإعلام
ص ٢٥٨