جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القا للإنترنت
أسهمت الإنترنت في إحداث تحول أساسي في مفهوم سيادة الدولة (٥٠). ولكن (كالاذيل) Kallazil خلص من خلال دراسته لحالة الإنترنت في الصين وكوبا وسنغافورة وفيتنام وبورما والإمارات والسعودية ومصر إلى أن الإنترنت ليس بالضرورة تهديداً للأنظمة السلطوية والاستبداية، ومن ثم فإن هناك حاجة لإعادة النظر من قبل نشطاء المجتمع المدني. ففي تصورهم أن نمو الإنترنت سوف يساعد علي إحداث التغيير في الأنظمة السلطوية. وإذا كانت الإنترنت توفر فرصا جديدة للاتصالات العالمية، وتزيل العديد من الحواجز والمعوقات المفروضة علي حرية التعبير، فإن انتشار الإنترنت لا يكفي وحده لحدوث الانفتاح السياسي والتغيير
الديمقراطي (٥١).
سنغافورة
٢٦٠
وضعت تنظيماً كاملاً لصناعة الإنترنت من خلال إسناد سلطة التنظيم لوكالة رسمية، وتحدد هذه الوكالة المواد غير الشرعية التي تتمثل في أي تهديد للأمن والاستقرار والمواد المتعلقة بالشذوذ الجنسي والقمار والتمييز العنصري والتحريض ضد الأديان، والاستغلال الجماعي في العنف والجنس والرعب والترويج للممارسات الغامضة. ولفرض هذه التعليمات تستعين الحكومة بثمانية رقباء يتصفحون يومياً مواقع الويب، ويصدرون أوامرهم لشركات خدمة الإنترنت لإزالة المحتوي غير الشرعي، كما توجد لجنة تضم شخصيات بارزة في المجتمع مهمتها نشر الوعي بشأن استخدام الإنترنت وإصدار التعليمات لحماية الأطفال في المدارس والمكتبات ومقاهي الإنترنت. وهكذا تتسع دائرة التنظيم الحكومي للإنترنت في سنغافور كما لو كان الإنترنت راديو أو تليفزيون. ورغم الفروق الكبيرة بين الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي والإعلام التفاعلي، فإن هناك إصراراً من جانب الحكومة علي تطبيق قواعد صارمة تهدد حرية التعبير علي الإنترنت تارة بدعوي حماية الأمن القومي وتارة أخري بدعوي القيم الثقافية
تشريعات الإعلام
ص ٢٦٠