تشريعات الإعلام
الإجراءات القمعية تم اعتقالهم ومنعهم من السفر.
وتمثل الوكالة الرسمية التونسية للإنترنت البوابة الوحيدة للبلاد علي شبكة الإنترنت، وتتصرف كمزود خدمة سوبر ، وتسيطر علي كافة الاتفاقيات وتزود خدماتها
من خلال شركتين كبيرتين مملوكتين لشخصيات مقربة من الرئيسي التونسي. وفي ۲۲ مارس ۱۹۹۷ صدر مرسوم الإنترنت وهو جزء من تشريع يغطي خدمات الاتصالات، ويقضي مرسوم خدمات الاتصالات بحصول مزود الخدمة علي ترخيص من وزارة المواصلات، وتم تشكيل لجنة خدمات الاتصالات مهمتها مراجعة طلبات التراخيص، وتضم اللجنة ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية (مادة۷،۸) ويفرض مرسوم الإنترنت القواعد التالية: (٤٦)
۱- كل مزود خدمة يلتزم بتعيين مدير مسئول عن محتوي صفحات الويب
والمواقع المستضافة عن أي مخالفة قانونية ( المادة (٩). ٢- يقدم مزود خدمة الإنترنت تقريراً شهرياً للمشغل العام للوكالة التونسية للإنترنت ATI يتضمن قائمة بأسماء المشتركين.
يتحمل المدير المشرف على محتوي الإنترنت المسئولية عن أي مواد
تتضمن مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
٤- يحظر استخدام التشفير دون الحصول علي ترخيص مسبق من وزارة
الاتصالات.
٥- يتيح العقد المبرم بين مزود الخدمة والوكالة التونسية للإنترنت فرض سيطرة حكومية علي محتوي الإنترنت حيث يفرض التعهد بالإلتزام بقواعد صارمة في استخدام الإنترنت في الأغراض التجارية والتقنية
والعلمية.
ويتعهد المزود في العقد بالكشف عن الحسابات التي فتحت للمستخدمين، ومنع استخدام الشبكة من علي بعد من المستخدمين الخارجين الذين ليس لديهم تفويض سبق
تشريعات الإعلام
٢٥٧
ص ٢٥٧