تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٥٤

جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت 6 للمحاكمة، فإما أن يوقف عن النشاط وإما أن يعلق نشاطه لفترة محددة. وقد وجهت انتقادات عديدة لهذا النظام الذي يعكس سوء الفهم لطبيعة خدمات الإنترنت، لأن معظم المحتوي غير الشرعي يبث من خارج استراليا، والشركات ليس لديها الوقت أو المال الذي يؤهلها لممارسة دور الرقيب. ألمانيا: يحظر القانون الألماني المحتوي الذي يتعلق بالنازية أو الفاشية والعنف والتطرف والخلاعة، وفي هذا الشأن يصدر مكتب المدعي الألماني تعليماته للشركات مزودة الخدمة بمنع مواقع النازيين الجدد والمواقع المعادية للسامية، سواء المواقع المحلية أو المواقع الأجنبية. يعاني التنظيم القانوني الألماني من التعدد والتنافر والتضارب، حيث يوجد نظام قانوني فيدرالي بجانب ستة عشر نظاماً قانونياً للحكومات الإقليمية. وفي إطار ثورة المعلومات وما استحدثته شبكة الإنترنت من تحديدت تبرز الحاجة للنظر في هذا التضارب القانوني من خلال(٤٠): ١- تعديل دستوري. ۲- إنشاء فيدرالية تكون مسئولة عن التنظيم القانوني لأجهزة ونظم الاتصالات بحيث تترك للحكومات الإقليمية استقلالية في التنفيذ لتصبح هي المرجعية الوحيدة في التشريع والتفسير، وتتولي هذه المؤسسة عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. ٣- تشكيل مجلس خبراء مستقل يتولي وضع القواعد المنظمة لحماية البيانات والقاصدين.. إلخ. إن قانون خدمات الاتصالات والمعلومات الألماني الصادر عام ١٩٩٧، يؤكد عدم مسئولية الشركات مقدمة الخدمة، فالمزودون غير مسئولين عن المحتوي المقدم بشرط عدم معرفتهم بعدم شرعية هذا المحتوي، وعدم القدرة التقنية علي منع المحتوي، وعدم توقع للمحتوي الضار، وبالتالي فإن المانيا تنهج نفس النهج الفرنسي في محاولة لتنظيم ٢٥٤ تشريعات الإعلام
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.