تشريعات الإعلام
محتوي الإنترنت وفرض قوانينها داخل سلطتها القضائية (٤١).
ولكن تبقي محاولات فرض السيطرة الوطنية علي محتوي الإنترنت غير مجدية وغير مؤثرة وغير محققة لأهدافها، الأمر الذي يفتح المجال أمام عقد اتفاقيات دولية تساعد في تحقيق تنظيم لمحتوي الإنترنت.
فرنسا:
يركز القانون الفرنسي علي تجريم المحتوي المتعلق بالجنس والعنصرية والنازية، وفي هذا الإطار نشب نزاع قانوني بين المحاكم الفرنسية والمحاكم الأمريكية حول ولايتها علي محتوي الإنترنت المتعلق بالنازية الذي تم بثه عن طريق شركة ياهو الأمريكية، وأكدت السلطات الأمريكية القضائية أنه لا ولاية للمحاكم الفرنسية على دخول مثل هذه المواقع (٤٢)
وفي مايو ۲۰۰۰ قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة ياهو الأمريكية بعدم بث مواد عنصرية ومعادية للسامية للجمهور الفرنسي. وفي نوفمبر ۲۰۰۱ قضت محكمة محلية أمريكية بأن شركة ياهو الأمريكية ليس من واجبها الامتثال لطلب المحكمة الأمريكية، حيث يقضي التعديل الأول للدستور الأمريكي بحماية المحتوي الذي يتم إنشائه في الويالات المتحدة، كما يحمي الشركات الأمريكية من القوانين الأجنبية المقيدة لحرية التعبير.
السويد:
في مايو ۱۹۹۸ ، أصدر البرلمان السويدي قانون المسئولية علي لوحات الإعلانات الإلكترونية، حيث أقتصر علي التنظيم القانوني للوحات التي تتضمن تخزين البيانات والمعلومات مثل صفحات الويب... إلخ، واستثني من ذلك البريد الإلكتروني الشخصي.
ويلزم القانون مجهزى الخدمة الذين يقومون بتخزين المعلومات بإزالة المحتوي غير الشرعي وجعل الوصول إليها صعباً وهذه المعلومات تشمل : (٤٣)
تشريعات الإعلام
٢٥٥
ص ٢٥٥