تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٥٣

تشريعات الإعلام المستضافة داخل استراليا، أما المواقع الخارجية فيتحمل مزود الخدمة تزويد المستخدمين ببرامج الترشيح. يستهدف القانون الأسترالي حماية الأطفال من المحتوي الضار، وتنظيم المحتوي الذي يستهدف انتهاك خصوصية أو إهانة البالغين ورغم أن القانون لا يتعرض لمحتوي المواقع الخارجية، إلا أنه يلزم الشركات مزودة الخدمة باتخاذ كل الخطوات لمنع وصول المستخدمين إلي المحتوي غير الشرعي والضار. ويحاول القانون الأسترالي فرض سيطرة صارمة علي محتوي الإنترنت ضمن سلطته القضائية، ولكنه لا يحاول بسط سيطرته خارج نطاق تلك السلطة. وعلي أية حال فإن التشريع الأسترالي يبدو من الناحية العملية بلا معني وبلا أي تأثير فعلي، فهو مؤشر علي محاولة لفرض نوع من السيطرة ذات سيادة علي محتوي الإنترنت، الأمر الذي يزيد من فرص عقد اتفاقيات دولية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالإنترنت، ولكن هناك اعتباران هامان يحكمان ذلك. (۳۹). (1) أمريكا هى المجهز الأكبر لمحتوي الإنترنت وتوفر إجراءات أكثر وقائية الحرية التعبير. (۲) من المستحيل عمليا الوصول إلى مستوي مفيد للاتفاقيات الدولية، فالخطاب النازي الممنوع في ألمانيا خطاب سياسي مسموح به في أمريكا ونفس الخطاب مسموح به في هولندا، الأمر الذي يجعل هناك إحجام علي الدخول في مثل هذه الاتفاقيات. وهكذا يتضح أن الحكومة الاسترالية تحاول فرض نظام منضبط لشركات الإنترنت، من خلال خطة حكومية أعلنها وزير الاتصالات والفنون لتحديد القواعد المنظمة لاستخدام الإنترنت وحماية المواطنين بوجه عام والأطفال بوجه خاص من المحتوي غير الشرعي. ويحدد القانون الأسترالي مسئولية مزود الخدمة عن المحتوي المكروه والمحتوي الذي يثير قلق المستخدمين ويعاقب المخالف لهذه القواعد بإحالته تشريعات الإعلام ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.