مفهوم حرية الصحافة والإطار القانوني لحرية التعبير
مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى. وذلك كله وفقاً للقانون".
ويتضمن التعديل الدستورى (۱۹۸۰) ست مواد ثلاث تدور حول حرية الصحافة. هي المواد ) (۲۰٦-۲۰۷-۲۰۸ وثلاث مواد أخري (۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱) تتناول حرية إصدار الصحف وحرية الصحفيين واختصاصات المجلس الأعلى للصحافة. وطبقاً لهذا التعديل الدستوري - الذي واكب التحول إلى التعددية الحزبية بإلغاء الإتحاد الاشتراكي، واستحداث مجلس الشورى لينوب عن التنظيم السياسي الواحد في تنظيم شئون الصحافة - أصبحت الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون ( المادة (٢٠٦).
6
وتنص المادة (۲۰۷) على أن الصحافة تمارس رسالتها بحرية وفي استقلال وفي خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام، وإسهاما في تكوينه وتوجيه" وتنص المادة (۲۰۸) أن " حرية الصحافة مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، وذلك كله وفقا للدستور والقانون". وتنص المادة (۲۰۹) على أن " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون".
وبينما تؤكد المادة (۲۱۰) حق الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات تحدد المادة (۲۱۱) اختصاصات المجلس الأعلي للصحافة في دعم حرية الصحافة واستقلالها، والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، وضمان سلامة الوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي".
٢٤
تشريعات الإعلام
ص ٢٤