وصف بأنه قانون الإنعتاق والحرية.
تشريعات الإعلام
وأجمعت الدساتير العربية على أن حرية الصحافة مكفولة في حدود القانون، حيث نص الدستور الأردني (١٩٥٢) على أن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون، وقضي بعدم جواز تعطيل الصحف أو إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون. وأكد الدستور الكويتي (١٩٦٢) أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط الموضحة في القانون.
وفي حين نص الدستور اللبناني (١٩٤٧) على كفالة حرية الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة، وحرية الإجتماع، وحرية تأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون، ربط الدستور الصومالي ( ١٩٦٠) بين حرية الرأي والتعبير والحدود التي ينص عليها القانون لحماية الآداب والأمن العام (٤١).
وتضمنت الدساتير المصرية المتتابعة القواعد المنظمة لحرية الصحافة حيث نصت المادة (١٥) من دستور (۱۹۲۳) على أن الصحافة حرة في حدود القانون، والرقابة محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور كذلك، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.
وتكررت نفس المادة في المادة (١٥٣) من دستور (۱۹۳۰). ونص الإعلان الدستوري (۱۹۵۳) والمادة (٤٥) من دستور (١٩٥٦) ودستور (١٩٥٨) على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب. وجاء دستور (١٩٦٤) في المادة (٣٦) ليستبدل عبارة مكفولة وفقاً لمصالح الشعب " بعبارة " مكفولة في حدود القانون.
وفي دستور (۱۹۷۰) نصت المادة (٤٧) على أن " حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء صماناً لسلامة البناء الوطني. ونصت المادة (٤٨) على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام
تشريعات الإعلام
۲۳
ص ٢٣