جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
6
تعرف وفق التحديد المتقدم بأنها الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحاسب، فإنها سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن إرادة جرمية محلها معطيات الحاسب فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والإمتناع عن الفعل، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ومعاقب عليه قانونا، لأن إسباغ الصفة الإجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي إلا بإرادة المشرع، ومن خلال النص علي ذلك حتي لو كان السلوك
مخالفاً للأخلاق. و - هناك قصور تشريعي فيما يتعلق بدور الجهات المعاونة للمحققين في الجرائم للمعلوماتية، حيث تحتاج تشريعات جرائم المعلومات إلي تشكيل مجموعة عمل تضمن كافة التخصصات المعنية بالموضوع من فنيين وخبراء وقانونين، ونتيجة للقصور والعجز التشريعي للقوانين الحالية، تطالب بعض جهات التحقيق بفحص محتويات وتفريغ القرص الصلب لأحد الأجهزة كاملاً للوصول إلي دليل معين، وقد يعني ذلك كتابة تقرير مكون من نحو ٧٠٠ ألف صفحة علي الأقل، وهو ما يعتبر مجهوداً خيالياً ويصعب تطبيقه عمليا خاصة عند الحاجة لإنجاز القضايا في أسرع وقت ممكن.
ز - إن قانون الاتصالات المصري ليس واضحاً به عملية تجريم الاختراقات عبر شبكة الإنترنت بما فيها الاختراقات الموجهة للمواقع الحكومية أو المواقع الخاصة أو البريد الإلكتروني أو سرقات بطاقات الإئتمان.
ح لم تصدر أي تشريعات خاصة بالجرائم المعلوماتية والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الجرائم علي النطاق الإقليمي العربي، علي الرغم من صدور عدد من التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية، التي تضمنت النص علي برامج الحاسب واعتبرتها من ضمن المصنفات المحمية
في القانون.
۲۳۸
تشريعات الإعلام
ص ٢٣٨