تشريعات الإعلام
ط - التشريعات العربية لم تعرف التفتيش، واكتفت بالنص علي أنه إجراء من إجراءات التحقيق، وأن القواعد الشكلية الخاصة بالتفتيش لا تهدف إلى تحقيق مصلحة العدالة في ضمان صحة الإجراءات التي تتخذ لجمع الأدلة فحسب، وإنما تقيم بالإضافة إلى مقتضيات الإجراء سياجاً يحمي الحريات الفردية. وهناك قصور تشريعي في توضيح إجراءات تفتيش أجهزة الحاسب، وضبط المعلومات التي تحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها، كما أن الإجراءات الجنائية للجهات القائمة علي التفتيش لا تحسم بوضوح مسألة ضبط برامج الحاسب والمعلومات الموجودة بالأجهزة وفقاً للشروط الخاصة بإجراءات
التفتيش العادية.
آليات السيطرة السياسية والاجتماعية علي الإنترنت لوقت طويل، اعتقد المتحمسون لشبكة الإنترنت أنها وسيط منيع بشكل كبير علي التنظيم الرسمي.. وقد برز هذا الاعتقاد في إطار ما يسمي بثالوث الإنترنت المقدس (تقنية الوسيلة- طبيعة المحتوي التوزيع الجغرافي للمستخدمين) حيث صممت الإنترنت أصلا بهدف النجاة من حرب نووية، ومن ثم فإن هندستها المعمارية، وبنية حزم المعلومات تقاوم الرقابة، وتحقق حلم التحرر المدني من خلال تقنية منخفضة التكاليف للمتحدثين والمستمعين، ووسيط تفاعلي بالغ الأهمية سواء للأفراد أو الحكومات (۱۸).
ولقد تعددت أساليب التنظيم والسيطرة التي مارستها الحكومات على شبكة الإنترنت، فالبعض لجأ إلى سن قوانين جديدة لتعقب المحتوي الضار، ومحاكمة المستخدمين والمجهزين والبعض الآخر احتكر تقديم الخدمات الإلكترونية، واجبر المواطنين على التسجيل الرسمي قبل الاستخدام، في حين شجعت حكومات أخري أساليب التنظيم الذاتي، من خلال برامج الترشيح Filtering ونظم تصنيف المحتوي Rating Systems. وفي إطار الجدل الدائر حول المشكلات التي يثيرها التنظيم تشريعات الإعلام
۲۳۹
ص ٢٣٩