تشريعات الإعلام
يمكننا رصد العديد من النقاط منها: (۱۷)
أ- لا يزال هناك قصور شديد في الإجراءات التشريعية المنظمة لعمل مقاهي الإنترنت والبرمجيات الصناعية، ومقاييس إطلاق التقنية والقواعد التشريعية لنقل التكنولوجيا والتراخيص والاستثمار والضرائب وتنظيم حجية ومقبولية مستخرجات الحاسب ووسائل الإثبات التقنية والإثبات المدني، وتنظيم الصور الإجرامية في ميدان الحاسب والإنترنت وتنظيم للتجارة الإلكترونية والتشريعات الضريبية التي تعطي المبادئ الخاصة بالضريبة في ميدان صناعة البرمجيات والأعمال على الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع النقدي الإلكتروني، والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتعلق بأسماء مواقع الإنترنت وعناصرها ،ومحتواها والنشر الإلكتروني وفي حقل التنظيم الصحفي للنشر الإلكتروني.
ب- إنعدام وجود تصور واضح المعالم للقانون والقضاء تجاه جرائم الإنترنت لكونها من الجرائم الحديثة، وتلك مشكلة أكثر من كونها ظاهرة، ولانعدام وجود تقاليد بشأنها كما هو الشأن في الجرائم الأخري، ويساعد علي ذلك إنعدام وجود مركزية وملكية عبر الإنترنت. ج المبدأ الأساسي الذي يحكم تطبيق القانون الجنائي هو إقليميته أو تطبيقه علي نطاق محلي كمبدأ عريق له جذوره ومقوماته واستثناءاته، ولكن هذا المبدأ يعد
د-
محدوداً جداً بالنسبة للإنترنت لأن الجرائم المرتبطة بها عابرة للحدود.
لا يزال الفقه والمشرع يجعل من جرائم العدوان علي وسائل الاتصال بالإنترنت وقواعد البيانات ونظم المعلومات والتشفير جريمة واحدة، على الرغم من كونها جرائم منفصلة من الناحية الواقعية.
هناك قاعدة شرعية جنائية توجب عدم جواز العقاب عند انتفاء النص، وهو ما يستوجب التمييز بين الظاهرة الجرمية والجريمة ولذلك فإن جرائم المعلومات
تشريعات الإعلام
۲۳۷
ص ٢٣٧