تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٣٦

جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت هي موجه تشريعات حماية البرمجيات التي تمثل المصنف الأهم من بين المصنفات الرقمية ذات الاتصال بالحاسب. ومع تحول الإنترنت إلى الاستخدام التجاري الواسع ظهرت تحديات قانونية جديدة بعضها ذو اتصال بتحديات مثل حماية أمن المعلومات في حقلي الخصوصية وحماية البرامج في بيئة الإنترنت، وقد ترافق مع ذلك انطلاق موجات تشريعية جديدة بدأت في مجال تنظيم الأمن المعلوماتي والمعايير التقنية وتحديداً ما يتصل بتشفير البيانات التي انطلقت في عام ۱۹۹۰ من فرنسا، ثم في مجال مكافحة المحتوي غير القانوني للمعلوماتية الذي انطلق عام ۱۹۹٦ في أمريكا وأخيراً المجال الأكثر إثارة للجدل وأوسعها تنظيما وهو حقل الأعمال الإلكترونية، إلى جانب جرائم الحاسب والخصوصية، والملكية الفكرية وحجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية، وهو ما عكسها (١٦) تحديداً مفهوم التجارة الإلكترونية وهذا المفهوم الشامل انطلق عام ١٩٩٦ مع إقرار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية من قبل لجنة الأمم المتحدة. وتكشف الممارسة العلمية أنه في مقابل هذه التطورات جميعا، لم تشهد مصر والمنطقة العربية أي جهد تشريعي مواز، ولعل المثال البارز في هذا الصدد هو المحاكمة التي جرت بالإمارات العربية المتحدة في قضية شارك فيها قضاة من الولايات المتحدة ومصر والإمارات، حيث جرت إجراءات المحاكمة وفق قوانين هذه الدول، وجرت مناقشات كثيرة تمحورت حول ما إذا كان السطو علي المعلومات جريمة مكتملة الأركان إذا تسببت في خسائر مادية للطرف المتضرر بالرغم من غياب أدلة مادية ملموسة، وبعد إجراءات التحقيق والمحاكمة المثيرة، خلص القاضي الأمريكي إلى إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه وفق القانون الجنائي الأمريكي فيما برأة القاضي الإماراتي من الفعل بسبب أن القوانين في الإمارات لا تجرم مثل هذا الفعل في ذلك الوقت. وللتعرف علي أوجه القصور التشريعي المختلفة في مجال الجرائم المعلوماتية ٢٣٦ تشريعات الإعلام
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.