تشريعات الإعلام
علي مستوي الدول، وإمتداد التفتيش إلي نظم غير النظام محل الاشتباه حيث توجد تحديات كبيرة أولها مدي قانونية هذا الإجراء، ومدي مساسه بحقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي يمتد إليها التفتيش. ز - أن أدلة الإدانة ذات نوعية مختلفة فهي معنوية الطبيعة كسجلات الكمبيوتر ومعلومات الدخول والإشتراك والنفاز والبرمجيات، وقد أثارت وتثير أمام القضاء مشكلات جمة من حيث مدي قبولها وحجيتها والمعايير المتطلبة لتكون كذلك خاصة في ظل قواعد الإثبات التقليدية.
ح إن إختصاص القضاء بنظر جرائم الكمبيوتر والقانون المتعين تطبيقه علي الفعل، لا يحظي دائما بالوضوح أو القبول أمام الحدود أو أنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود، مما يحتاج إلى تعاون دولي
شامل للموازنة بين موجبات المكافحة ووجوب حماية السيادة الوطنية.
الواقع التشريعي.. القصور والإشكاليات في الوقت الذي تعاني فيه الدول العربية من القصور التشريعي تجاه جرائم الإنترنت والمعلوماتية، شهدت الدول المتقدمة العديد من موجات التشريع المعلوماتي، والدليل علي ذلك أن أول حالة موثقة لإساءة استخدام الحاسب وقعت
عام ١٩٥٨ وفقاً لما نشره معهد ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام ١٩٦٨ شهد مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – مؤتمر طهران - طرح موضوع مخاطر التكنولوجيا علي الحق في الخصوصية، والذي استتبعه إصدار الأمم المتحدة قرارات في هذا المجال. وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي وتحديداً عام ۱۹۷۳ انطلقت بالسويد الموجه الأولى لتشريعات قوانين حماية الخصوصية ونوقشت في نظم قانونية أجنبية كثير ضمن مفهوم حماية البيانات، اما الموجه الثانية فانطلقت مع نهاية السبعينيات في الولايات المتحدة ابتداء من عام ١٩٧٨ في حين شهدت الثمانينات فعليا انطلاقة موجه ثالثة من التشريعات المتصلة بالحاسب تشريعات الإعلام
۲۳۵
ص ٢٣٥