مفهوم حرية الصحافة والإطار القانوني لحرية التعبير
عند عام ١٩٦٦، ولم تعد تواكب تحديات الثورة الاتصالية المعاصرة. كما اصطدمت جهود اليونسكو لصياغة وإقرار نظام إعلامي دولي جديد بمعارضة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتعمد إفشال كافة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
النصوص
وفي إطار ما يشهده المجتمع الدولي من معايير مزدوجة داخل منظمة الأمم المتحدة، وانتهاك سافر للقرارات الدولية بمباركة أمريكية، يدلنا على ذلك ما جري ويجري في فلسطين ولبنان والعراق، ولا ينبغي أن نعول كثيراً على الضمانات القانونية الدولية لحرية الصحافة، التي لا تفترق كثيراً عن الضمانات الدستورية. حرية الصحافة في الدساتير حرصت كل الدساتير في الدول الديمقراطية والديكتاتورية، على تأكيد ضمانات دستورية لحرية الصحافة، إلا أن هذه الضمانات غالباً ما تناقضت مع القانونية والممارسات الإعلامية لحرية الرأي والتعبير ومن ثم صدقت مقولة أن الدستور لا يصنع الحرية، وإنما الحرية هي التي تصنع الدستور. ولعل النصوص الدستورية الأولى تمثلت في دستور ولاية فرجينيا الأمريكية سنة ١٧٧٦ الذي نص على أن حرية الصحافة هي إحدي الأعمدة الأساسية للحرية، ولا يمكن تقييدها إلا من جانب الحكومات الاستبدادية. ثم التعديل الأول للدستور الاتحادي الأمريكي سنة ۱۷۸۷ الذي قيد سلطة الكونجرس في وضع تشريع يقيد حرية
الصحافة.
6
وباستثناء دستوري عامي ۱۸۱٤ و ۱۸۵۱ اللذين يمثلان إرتداداً عن مبدأ حرية الرأي في فرنسا، أكدت الدساتير الفرنسي الصادرة في السنوات (۱۷۹۱-۱۸۳۰- ١٨٤٨-١٨٧٥) على أن حرية كل إنسان مكفولة في التعبير عن أفكاره بالكلام والطباعة والنشر، أما دستور سنة ١٩٥٨ ، فلم يعد ينص على حرية الصحافة، لأنها أصبحت حقاً راسخاً لا يحتاج إلى تقنين، واكتفي الدستور بنصوص قانون ۱۸۸۱ الذي تشريعات الإعلام
۲۲
ص ٢٢