تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢١

تشريعات الإعلام ونفس الحقوق والمعاني، أكدت عليها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية ومنها الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وإعلان اليونسكو للإعلام (۱۹۷۸) والمبادئ الخاصة بالنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال (۱۹۸۰). وتختلف الدول في شكل التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهناك دول تأخذ بمبدأ أحادية القانون، ومن ثم تعتبر الاتفاقيات الدولية جزء من قانونها الوطني. وهناك دول تأخذ بمبدأ القانون العام، وتنظر إلى القانون الدولي على أنه مصدر عرضی لقانونها المحلي. أما الفئة الثالثة فتعتبر القانون الدولي مرجعاً لتفسير القانون الوطني. وحيث أن النظام القانوني في مصر يسير على هدي نظرية أحادية القانون، فإن النصوص ذات الصلة، وخاصة نص المادة (۱۹). من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، يعد جزءاً لا يتجزأ من قانونها الوطني، وله سمو في التطبيق أمام المحاكم الوطنية (٣٩). وعلى الرغم من جهود المنظمات الدولية في تطوير مفهوم مشترك لحرية الإعلام، يضع في الاعتبار الاختلافات الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية المتباينة، إلا أن الحقوق الإعلامية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، أصبحت متخلفة عن الثورة الاتصالية المعاصرة، وعن التغيرات التي طرأت على النظام الدولي. ولم تعد هذه المواثيق والنصوص وحدها كافية لضمان تحقيق ديمقراطية الاتصال، في ظل النظام الإعلامي العالمي الراهن، الذي يتسم بالخلل وأوجه التفاوت الخطيرة، سواء على المستويات القومية أو الدولية، والتي تتمثل في الانسياب غير المتوازن للمعلومات من الاتجاه الرأسي الأحادي الجانب من أعلي إلى أسفل، ومن المراكز إلى الأطراف، ومن الحكومات إلى الأفراد، ومن الثقافة المسيطرة إلى الثقافة التابعة، ومن الدول الغنية إلى الدول الفقيرة في الجنوب (٤٠). وهكذا، نلاحظ أن الجهود المبذولة لتطوير المفهوم الدولي لحرية الصحافة تجمدت تشريعات الإعلام ۲۱
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.