تشريعات الإعلام
العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه". . تضاف مادة تحت رقم ٤٤ مكرر إلى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة نصها كالآتي " تنشأ بمحكمة النقض هيئة من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تختارهم جمعيتهم العمومية سنويا ويكون رئاستها لأقدمهم ويكون لها أمانة فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يجري ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى وتختص هذه الهيئة دون غيرها - بالتحقيق بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وللهيئة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المنتدبين للعمل بأمانتها بالقيام بما تراه من أعمال التحقيق وتكون للهيئة ولمن تكلفة بذلك الاختصاصات والسلطات المقررة في القانون لقاضي التحقيق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتختص الهيئة وحدها بتحريك الدعوي الجنائية في هذه
الحالة.
تضاف مادة برقم ٤٤ مكرر (أ) إلى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة نصها كالآتي " استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحكام العسكرية ٢٥ لسنة ١٩٦٦ تختص المحاكم الابتدائية (دائرة الجنح المتسأئفة) بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف ويكون الطعن علي هذه الأحكام الاستثنائية أمام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها المحاكم
الابتدائية".
نخلص مما سبق إلي إتساع الهوة بين القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ ومشروع القانون المقترح من نقابة الصحفيين، حيث طالبت النقابة بالغاء العقوبات السالبة للحرية في معظم قضايا النشر، في حين أبقي القانون على فلسفة الردع العقابي من خلال الإبقاء علي عقوبتي الحبس والسجن في عدد غير قليل من جرائم النشر، وإلغاء العقاب في النصوص المعطلة بحكم التحول من النظام الاشتراكي إلي نظام اقتصاديات السوق. تشريعات الإعلام
۲۱۳
ص ٢١٣