المنهج العقابي بين الردع والإلغاء في إطار القانون ٤٧السنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات
5
وبينما اكتفي القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بإلغاء وتعديل إحدي عشرة مادة في قانون العقوبات، إتجه مشروع قانون نقابة الصحفيين إلى المطالبة بإلغاء وتعديل واستحداث ثلاث وثلاثين مادة في ثلاثة قوانين هي قانون العقوبات رقم ١٥۸ لسنة ١٩٣٧ وقانون المطبوعات لسنة ١٩٣٦ وقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦.
كما اتسم القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بالالتفاف حول أحكام المحكمة الدستورية العليا، يدلنا علي ذلك استحداث المادة (٢٠٠ مكرر ) كبديل لإلغاء المادة (١٩٥) عقوبات) الأمر الذي يعيد العمل من جديد بقاعدة المسئولية الافتراضية لرئيس التحرير. وهكذا، يؤكد المشرع في نصوص وصياغات القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ التوجه الحكوميي الذي أتضح بجلاء في نصوص وصياغات التعديلات الدستورية، حيث يبرز بوضوح التوجس من إطلاق الحريات السياسية بوجه عام وتوسيع نطاق حرية التعبير بوجه
خاص.
حرية الصحافة في إطار الملاحقات القضائية
تراجعت مكانة مصر في تقارير المنظمات الدولية المعنية بمتابعة حرية الصحافة، - حيث أشار تقرير لجنة حماية الصحفيين إلي أن مصر من بين عشر دول في العالم شهدت تراجعاً في حرية الصحافة خلال الفترة (۲۰۰۲-۲۰۰۷) واحتلت مصر الترتيب السابع في قائمة الدول العشر التي شهدت تراجعاً في حرية الصحافة بعد كل من أثيوبيا وجامبيا وروسيا والكونغو وكوبا وباكستان، في حين جاءت كل من أذربيجان والمغرب وتايلاند في المركز الثامن والتاسع والعاشر (٦). واعتمد تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين على تحديد اتجاهات أوضاع حرية الصحافة من خلال تحليل البيانات الخاصة بكل حالة في مختلف دول العالم وعن طريق المقارنة بين الفئات السبع التالية.
1- الرقابة الحكومية.
٢ - الملاحقات القضائية.
٢١٤
تشريعات الإعلام
ص ٢١٤