المنهج العقابي بين المردع والإلغاء في إطار القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات
•
•
تعديل المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ۱۹٣٧ بحيث يكتفي بالغرامة المالية المقررة بالمادة الثانية من قانون العقوبات في حالة وقوع الجناية أو الجنحة نتيجة التحريض على إتكاب الجرائم المقررة في المادة ۱۷۱ من القانون إما إذا ترتب على التحريض الشروع في الجريمة فلا
عقاب.
تعديل المادة ٤٤ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة علي النحو التالي " علي من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة في صحيفة أو إحدي وسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات إثبات كذب الخبر أو الواقعة وعلم الصحفي بذلك وفي كل الأحوال لا جريمة إذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للأصول المهنية المرعية.
تعديل المواد ۳۰۲ و ۳۰۳ من الباب السابع من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ علي هذا النحو:
المادة ۳۰۲ " يعد قاذفا كل من أسند لغيرة بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱. من هذا القانون أمور لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه
بالعقوبات بالمقررة لذلك قانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع
ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بحسن نية وكان يتعلق بعمل من أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ما لم تثبت جهة الاتهام أن القاذف تعمد التحريف أو أنه كان بسبب رعونته غير عابئ بصحة ما نشر. المادة ٣٠٣ " يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت
۲۱۲
تشريعات الإعلام
ص ٢١٢